عُرضت على نوري السعيد رئيس الوزراء في العهد الملكي ، مناقصة لتزويد الجيش العراقي بـ"البساطيل"، واحدة من الهند، والأخرى من بريطانيا "المتنفذة بحكم المعاهدة الإسترقاقية" التي كانت تربطها بالعراق . البساطيل الهندية كانت بجودة البساطيل البريطانية ، وارخص منها . اللجنة المعنية بالإختيار كانت تتوقع أن يأمر "الباشا" بقبول العرض البريطاني ، لكن المفاجأة غير المتوقعة حلّت حين طلب نوري باشا قبول العرض الهندي ، لأنه جيد ورخيص ، وهذا من مصلحة العراق! . لم تهضم اللجنة القرار، وإنتظرت بضعة أيام قبل أن تنفذ ما أوصى به رئيس مجلس الوزراء . بعد أيام تراجع نوري السعيد عن رأيه الأولي ، وطلب قبول العرض البريطاني "الاغلى سعراً"! . المفارقة ، أن محامي الدفاع عن غازي الداغستاني أمام "محكمة الشعب" التي تشكلت في عهد ثورة تموز لمحاكمة رجالات العهد الملكي ، وهو داود السعدي ، و كان من المعارضين للنظام الملكي ، روى واقعة البساطيل السعيدية أمام المحكمة ، وقال مستنتجاً "لقد تأكدت بعد تراجع نوري السعيد عن قبول العرض الهندي ، إنه عميل بريطاني"!
قلت للصديق المحامي وثاب السعدي (نجل داود) ، ونحن نستذكر الواقعة ، مع ما يحيطنا ويصيبنا من فساد ، ونهب ، وغياب قيم :
للأسف كان على الوالد أن يستنتج غير ذلك . كان عليه للأمانة التاريخية ، أن يقول أن السعيد لم يكن فاسداً أو مرتشياً .
قلت للصديق المحامي وثاب السعدي (نجل داود) ، ونحن نستذكر الواقعة ، مع ما يحيطنا ويصيبنا من فساد ، ونهب ، وغياب قيم :
للأسف كان على الوالد أن يستنتج غير ذلك . كان عليه للأمانة التاريخية ، أن يقول أن السعيد لم يكن فاسداً أو مرتشياً .
جمع واعداد / خالد عوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق