المستشار عبد القادر عودة ( 1903 - 1954م ) رائد الفقه الجنائي في الاسلام (قبل دقيقتين من إعدامه) :- يبقى عبد القادر عودة علما من أعلام الدعوة الإسلامية، ورائدا من رواد الفقه والتشريع الإسلامي في العالم العربي والإسلامي، ورمزا للثبات على الحق، متفانيا في دعوته مضحيا بروحه في سبيلها، وشهيدا وفيا لدعوته، صامدا في وجه الظلم والظالمين، وتظل ذكراه محفورة في الوجدان على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على استشهاده، ويظل تراثه الفكري منبعا صافيا ينهل منه طلاب العلم عبر السنين .
مولده ونشأته :-
ولد سنة 1321هـ الموافق سنة 1903 م، بقرية كفر الحاج شربيني من أعمال مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية وقد هاجرت إلى الشـام وتفرقت في عدة دول مثل فلسـطين وشرق الأردن وسيناء بينما استـقر الفرع الذي انحدر منه عبد القادر في محافظة الدقهلية المـصرية .
أكمل عبد القادر عودة دراسته الابتدائية بمدرسة المنصورة سنة1911م .
ثم اشتغل بالزراعة زمنا ثم عاد فواصل الدراسة وحصل على البكالوريا سنة 1929م .
وعلى إجازة الحقوق من جامعة القاهرة بدرجة الشرف سنة1933 م .
وعمل بالمحاماة فترة من الزمن ثم ا لتحق بوظائف النيابة ثم القضاء .
الدستور المصري :-
في عهد رئيس مصر اللواء محمد نجيب عين عضوا في لجنة وضع الدستور المصري وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام وتعاليم القرآن .
الدستور الليبي :- وفي عام1953م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي ثقة منها بما له من واسع المعرفة وصدق الفهم لرسالة الإسلام .
اشتهر الشهيد عبد القادر عودة كعالم وفقيه ورجل قانون محنك وخطيب مفوه حصل على قدر كبير من المعرفة بالقوانين الجنائية في مصر، التي درسها طالبا ومارس تطبيقها قاضيا ومحاميا، وهو أحد أعلام الفقه الإسلامي المعاصرين، وقد دفعه حبه للشريعة الإسلامية إلى دراسة علوم الفقه الإسلامي، وأكسبته خبرته الواسعة في سلك القضاء. تعرف على الامام حسن البنا المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين وكان عبد القادر من أحب الإخوان إلى البنا، وكثيرا ما كان يذكره بالفخر والاعتزاز. وظل عودة يشغل منصبه في القضاء .
فلما تولى الأستاذ حسن الهضيبي منصب المرشد العام للإخوان المسلمين، كان عبد القادر أقرب الإخوان إلى قلبه
وفي عا1951م أصبح وكيلا عاما للجماعة وتبنى قيادة الإخوان المسلمين للعمل الجهادي ضد الإنجليز في قناة السويس .
مسرحية اغتيال جمال عبد الناصر (حادث المنشية (
هي حادثة إطلاق النار على الرئيس جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر 1954 أثناء إلقاء خطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية بمصر .
وقد تم اتهام الإخوان المسلمون بارتكاب هذه الحادثة وتمت محاكمة وإعدام عددا منهم. الشهيد عبد القادر عودة
دمائي لعنة عليهم .
في يوم الخميس 9 ديسمبر عام 1954م كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على عبد القادر عودة وتقدم الشهيد "عودة" إلى منصة الإعدام وهو يقول: ماذا يهمني أين أموت؛ أكان ذلك على فراشي، أو في ساحة القتال.. أسيرًا، أو حرًّا.. إنني ذاهب إلى لقاء الله، ثم توجه إلى الحاضرين وقال لهم: "أشكر الله الذي منحني الشهادة.. إن دمي سينفجر على الثورة، وسيكون لعنةً عليها". أسباب تنفيذ حكم الإعدام في الشهيد
تعود أسباب تنفيذ حكم الإعدام في الشهيد عبد القادر عودة إلى ما يلي :- 1- أنه وقف موقفًا وطنيًّا خالدًا حين عمد الضباط إلى اتخاذ قرار بعزل محمد نجيب من رئاسة الجمهورية فأقدم على استلام الراية وابتدر قيادة الحركة ونظم عشرات الآلاف من الجماهير في مظاهرة لم يشهدها تاريخ مصر كله قبل عام 1953 وهو ما أرغم الضباط والوزراء على الرضوخ لإرادة الشعب وإعادة اللواء «محمد نجيب» رئيسًا للجمهورية المصرية.
ومن هذا اليوم قرر جمال عبد الناصر انتهاز الفرص للانتقام من عبد القادر عودة وإخوانه بعد افتعال مسرحية حادثة المنشية (مسرحية اغتيال عبد الناصر) . 2- معارضة عبد القادر عودة لجمال عبد الناصر على إقدامه حل جماعة الإخوان المسلمين سنة 1945 ونصحه له بالعدول عن ذلك لما سيسبب لمصر من قلاقل وآثار سلبية . 3- ومن الأسباب كذلك أن عبد الناصر أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز فطلب مكتب الإرشاد من الفقيه القانوني «عبد القادر عودة» أن يتناول الاتفاقية تناولاً قانونيًّا بعيدًا عن أسلوب التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التي سلمت إلى السلطات المصرية في ذلك الوقت دراسةً قانونيةً تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطاني مقنعًا، مع إعطائه صفة الاعتراف الشرعية، فضلاً عما يجره على مصر والبلاد العربية من ويلات الحروب دفاعًا عن مصالح الإنجليز والأمريكان، وبذلك ازداد الحكم رغبةً في الانتقام من عبد القادر عودة.
مؤلفاته :-
له مجموعة من الكتب الموسوعية التي لا تستغني عنها أي مكتبة قانونية مثل:-
الإسلام وأوضاعنا القانونية
الإسلام وأوضاعنا السياسية
الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه
المال والحكم في الإسلام
التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي
من أقوال عبد القادر عودة رحمه الله:
((حين أقارن بين القانون في عصرنا الحاضر وبين الشريعة إنما أقارن بين قانون متغير متطور، يسير حثيثًا نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقالوبين الشريعة التي نزلت منذ ثلاثة عشر قرنًا ولم تتغير ولم تتبدل فيما مضى، ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل، شريعة تأبى طبيعتها التغيير والتبديل لأنها من عند الله ولا تبديل لكلمات الله ولأنها من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلق فليس ما يخلقه في حاجة إلى إتقان من بعد خلقه))
جمع واعداد :خالد عوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق