في الاربعينيات والخمسينات من القرن الماضي كانت علاقة المواطن بالمصارف شبه مقطوعة، إذ كانت أعمال المصارف محدودة، وغير واسعة ومتشعبة كما هي عليها الآن، فقد وصلت الآن الى حد شراء السيارات والمواد الكهربائية الاخرى المختلفة وحتى (جهاز اللابتوب). فعلاقة المصارف في ذلك الحين اقتصرت على شريحة معينة من المجتمع هم (طبقة التجار) من الذين يمارسون الاعمال التجارية فقط،أما تسليف المواطن فهي لغة غريبة عليهم في ذلك الوقت، (قبل أن يظهر الى الوجود فيما بعد في منتصف الخمسينيات (مصرف الرهون)، الذي تولى تسليف المواطنين مقابل رهن الذهب أو غيرها من الرهونات الاخرى، لهذا كان المواطن الذي تدفعه الحاجة الى البحث عن ملجأ لتوفير احتياجاته من المال لإكمال بناء داره مثلاً أو غيره من الاحتياجات الاجتماعية الاخرى يضطر الى اللجوء لجهات أخرى (على محدوديتها) والاستلاف منها. كانت مديرية الأوقاف العامة أحدى تلك الدوائر التي يلوذ بها المواطن لغرض الحصول على السلفة التي يحتاج اليها ضمن الشروط المعتمدة، فيُمنح بموجبها المواطنون سلفة. ومن المفارقات التي حصلت وأخذت في حينها مجال التندر فقط دون ان تترك أية مضاعفات سلبية على من اعتمدها، وتقـّبل صاحب السلفة اسباب رفضها، الحادثة تعطي في الوقت الحاضر أحد الدروس الاخلاقية في التعامل والاستقلالية في اتخاذ القرار من دون حساب لأية اعتبارات أخرى، كما هي حاصلة الآن، وتفاصيل الحادثة: ان البلاط الملكي رفع طلباً للمرحوم الأمير عبدالاله الوصي على العرش طالباً منحه سلفة بمبلغ(1000) دينار، وبعد استكمال الاجراءات الروتينية المعتادة من قبل الموظفين العاملين في الشعبة المختصة بإنجاز معاملات السلف في دائرة الاوقاف، ومنها التأكد من توفر شروط التسليف فيها، رفع الطلب الى مدير الدائرة لاستحصال الموافقة النهائية لصرف المبلغ الى المستلف، المفاجأة كانت عندما عادت أوراق المعاملة الى الشعبة المعنية وعليها الهامش الآتي: (لا أوافق ... طالب السلفة شارب خـمر...وهذه أموال المسلمين). تأمل عزيزي القارئ الشجاعة في اتخاذ القرار من قبل رئيس الدائرة، إذ لم يراع موقع طالب السلفة، وهو يأخذ قراره هذا، وتظهر أيضاً قوته التي يستمدها من التزامه بالمبادئ والقيم، وعدم اكتراثه لما قد ينتج عنه موقفه هذا من مردود قد يطول موقعه الوظيفي وغيره من المتاعب الأخرى التي يمكن أن تحصل له نتيجة تصرفه هذا، إذ احتمالات ظهور ردود الفعل السلبية تعتبر طبيعية لو حصلت في زماننا هذا، أما في ذلك الوقت فإن الامر كان طبيعياً تقــّبله المستلف من دون أي ضجر أو تذمر أو صدور أية ردود فعل تجاه هذا التصرف. والآن،من هم أصحاب العلاقه في هذه الحادثه؟ إنهم:
1- المرحوم محمد بهجت الاثري (صاحب القرار) مدير دائرة الاوقاف ورئيس المجمع العلمي العراقي.
2- المرحوم الامير عبدالاله (طالب السلفة) الوصي على العرش، وولي العهد في النظام الملكي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق